<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية إسلام عزام لـ«بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجلس النواب المصري قد وافق الشهر الماضي على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع محمد السلطي ببرنامج «مؤشرات» أوضح عزام أن ضريبة الدمغة أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية من حيث آلية الحساب والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر كشف عزام أن الهيئة تستعد خلال فترة قصيرة لإصدار قواعد البيع على المكشوف، مؤكداً أن هذه الآلية ستتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات الأسعار صعوداً وهبوطاً، و«تعد أداة مهمة لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عزام إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات، وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونياً بالهيئة، «بما يتيح متابعة البيانات بصورة يومية، وتحسين كفاءة الرقابة على السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عزام إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية، تعمل الهيئة على تأهيلها لاستكمال إجراءات الطرح، والقيد النهائي خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر، كما أوضح عزام أن وثيقة جديدة للتأمين على المصريين بالخارج تغطي حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلي المستديم بقيمة 250 ألف جنيه، إضافة إلى تغطية الفصل التعسفي غير المبرر بقيمة 100 ألف جنيه، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه. وأضاف أن الوثيقة ليست إلزامية.</div></p>

مصر تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمسرح السياسي الساخر تاريخ طويل، يعود إلى العهدين البابلي والإغريقي، وتعرّفه الموسوعة العربية بأنه فن يهدف إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف في المجتمع والدولة، على الصعيدين الأخلاقي والسياسي، بغرض تعريتها وإصلاحها، وأداته في ذلك التهكم بالكلمة والتلميح والحركة التعبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كبار من ألف المسرح السياسي الساخر، أو شارك فيه بالتمثيل عالمياً، الإنجليزي وليم شكسبير، والفرنسي موليير، والألماني برخت، والروسيان مكسيم غالكين وتشيخوف. أما في العالم العربي، فنجد أسماء مثل سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ودريد لحام في سوريا، ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي وعادل إمام في مصر، ونزار ميقاتي ومنير أبودبس وأنطوان معلوف وزياد الرحباني وأنطوان كرباج وميراي معلوف في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خليجياً، فإن للكويت قصب السبق، بفضل الحرية التي يتمتع بها مسرحها، والاسم الأبرز والأشهر على هذا الصعيد لجهة التأليف، هو بلا منازع، المرحوم عبد الأمير التركي، ولجهة التمثيل، نجد أسماء كثيرة شاركوا في تقديم مسرحيات سياسية ساخرة خالدة، مثل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة عبد الأمير التركي، بوصفه أحد أشهر أعلام المسرح والدراما والسينما في الكويت والخليج الكويتي، في أشكاله السياسية الساخرة والناقدة. إذ يعود له الفضل في استخدام المسرح تحديداً، كأداة قوية للتأثير في الوعي الشعبي، وللتعبير عن قضايا مجتمعه، وتعرية عيوبه، ونقد ما يدور فيه من ممارسات، كالفساد والنفاق والجشع والتعدي على القانون، والمحسوبية واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها. هذا فضلاً عن كونه من أوائل كتاب المسرح الكويتيين الذين تطرقوا إلى قضية الصراع المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدموا الكوميديا العفوية المؤثرة، والإسقاطات الذكية على الواقع المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبد الأمير عبد الصمد تركي حسن التركي الطراح»، في الكويت، في الأول من يناير سنة 1945، في أسرة ميسورة الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جده هو تركي حسن التركي، المعروف أيضاً باسم تركي حسن الطراح، لأنه كان يعمل في تجارة الفاكهة والخضار، ذلك أن الكويتيين يسمون من يمتهن مثل هذه التجارة بـ «الطرّاح»، وجمعه الطراريح. أما والده فهو المربي الفاضل عبد الصمد التركي، المولود سنة 1920، بالميدان في الحي الشرقي من مدينة الكويت، والذي عمل مع أبيه (جد المترجم له) في تجارة الخضار والفاكهة، وبعد أن أنهى تعليمه النظامي في مدرستي المباركية والأحمدية، اشتغل في التدريس حتى أواخر عام 1965. ومن التدريس انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فتم تعيينه ملحقاً صحافياً بسفارة الكويت في بغداد، ثم مُنح ترقية فأصبح مستشاراً صحافياً للسفارة، وبعد 20 عاماً من العمل في العراق عاد إلى وطنه، فتم تعيينه مستشاراً صحافياً لنائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي الصباح، وظل كذلك إلى أن تقاعد، ليتفرغ للكتابة والبحث والتأليف حتى وفاته عام 1993. ومما يذكر له، مساهماته في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتيين، ووضع اللبنات الأولى للحركة المسرحية والتأليف المسرحي، وقيامه بكتابة مسرحيتي «المرأة تصنع المجتمع» و«المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله»، ناهيك عن تأليفه للعديد من المؤلفات المطبوعة أو المخطوطة، ومساهماته في الصحافة المحلية والعربية عبر كتابة المقالات الأدبية والسياسية، بل قيامه بتأسيس مجلة «كاظمة»، وتولي منصب مدير تحريرها سنة 1984.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن عبد الأمير نشا وتربى على يد أب كهذا، وفي بيت علم ومعرفة وشغف بالمسرح والأدب والكتابة، لم يكن غريباً عليه أن يقتفي أثر والده، ويبرز في ميدان الكتابة والتأليف والإبداع المسرحي، بعد أن أنهى تعليمه العام والجامعي بالكويت، وعاد في منتصف ستينيات القرن العشرين إلى الكويت من بريطانيا، حاملاً شهادة الماجستير في العلوم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن دراسته للعلوم السياسية أفادته كثيراً، حينما بدأ في عام 1965م، وهو في العشرين من عمره، مسيرته العملية بالالتحاق بالإذاعة الكويتية، كمعد لواحد من أشهر برامجها آنذاك، وهو برنامج «نافذة على التاريخ»، حيث تولى مهمة كتابة حلقات هذا البرنامج بصورة متميزة، سلط فيها الضوء على أحداث سياسية وقعت في بلاد شتى، لكنها تصلح درساً وعبرة لعالم عربي ممزق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو لئن دخل العمل الإذاعي من بوابة التاريخ السياسي، إلا أنه شعر بأن طموحه ومواهبه أكبر من ذلك بمسافات، فراح يستغل شهادته في العلوم السياسية في تحقيق رسالة آمن بها طويلاً، وهي صناعة وعي جماعي بقضايا المجتمع، من خلال الانتقاد السياسي الساخر. وبعبارة أخرى، عمل صاحبنا على خلق «ثقافة الابتسامة» من خلال الكتابة للمسرح والسينما والإذاعة، وتحويل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر، على الرغم من صعوبة تحقيق المعادلة. ولهذا وصفه عدنان فرزات في صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية (20/10/2015)، بالرجل الذي نجح في «لوي عنق السياسة المتجهمة، وجعلها تبتسم»، بل وتُضحك أحياناً بصوت مرتفع، مضيفاً أنه بهذا النجاح «حصد نتيجتين، إحداهما صراعه مع الرقابة، والثانية التفاف جمهور كبير حوله»، وبين هذا وذاك، أسس التركي منهجه الخاص في الكوميديا السياسية، ودشن ببراعته وذكائه مسرحاً ودراما في الخليج يحملان بصمته المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كان لتخصصه في العلوم السياسية أثر في حياته، نجد تجلياته في إقدامه عدة مرات على ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الأمة، ربما ــ حسب كلام عدنان فرزات ــ لأن خشبة المسرح ضاقت بأفكاره، فأراد توصيلها للناس من تحت قبة البرلمان، كصوت للجمهور الذي آمن برؤيته، لكن هذا الجمهور خذله، مفضلاً أن يكون صوتاً لهم من خلال المسرح، وليس البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا عاد التركي ليركز جهوده على التأليف والإخراج المسرحي والدرامي والسينمائي من خلال السينما، فقدم في عام 1965 فيلماً مدته نحو 26 دقيقة، بعنوان «العاصفة»، من بطولة عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، وإخراج محمد السنعوسي، تدور قصته حول الحياة البحرية لمجتمع الكويت القديم، ومدى معاناة الرعيل الأول وأبنائهم من أجل الحياة الكريمة، وصولاً إلى نهاية الفيلم، التي تتضمن دعوة صريحة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، كوسيلة للانتصار على العاصفة. وتعليقاً على الفيلم، كتب الصحافي محمد المكسور في صحيفة «العرب» اللندنية (24/10/2015)، قائلاً إن التركي أرسى بهذا العمل فلسفته الخاصة للحياة، ومضمونها أن «الحياة تسير على ساقين، هما العلم والعمل، فإن فقد الإنسان أحدهما، عاش حياة معطوبة ومشوهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتبع التركي عمله السينمائي هذا بأعمال مسرحية ودرامية أخرى عديدة. غير أن بعض أعمال صاحبنا لم تعرض، لأن الرقيب كان له بالمرصاد، ومنها مسلسل «الاعتراف»، ومسرحيات: «قبل لا يكبر طيره»، و«سيفوه في المحكمة»، أما البعض الذي عرض، فقد شكل «عاصفة»، ومنها مسرحيات: «مضارب بني نفط»، «حامي الديار»، «دقت الساعة»، «ممثل الشعب»، «حرم سعادة الوزير»، «حط الطير طار الطير»، وغيرها. وهناك مسرحية «هذا سيفوه» من إخراجه وتأليفه، بمشاركة صديقه سعد الفرج، والتي تمّ عرضها سنة 1988، ثم تقرر منع تصويرها وعرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف صاحبنا وأخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، التي حققت نسبة مشاهدات عالية، غير أن عمله الدرامي الأشهر والأعلى مشاهدة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية على الإطلاق، وعلى مر السنين، هو مسلسل «درب الزلق»، الذي ألفه التركي، وأخرجه المخرج المصري حمدي فريد، وأنتجه تلفزيون الكويت سنة 1977 من 13 حلقة. في هذا العمل الخالد، ظهرت براعة التركي في التأريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفترة مهمة جداً في حياة الكويت والكويتيين، ألا وهي فترة الانتقال من المجتمع القديم وتفاعلاته مع اكتشاف النفط، وما طرأ من طفرة اقتصادية وتنموية مدهشة، وآثار ذلك الانتقال على الإنسان الكويتي بشكل عام، وعلى طبقات المجتمع الفقيرة بصفة خاصة، اجتماعياً وثقافياً ومعيشياً. وبعبارة أخرى، تجلت براعته في «درب الزلق»، في تقديم عمل آسر، يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت، برؤية كوميدية ساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع نشاطه الفني، مارس التركي نشاطاً في الإعلام المقروء، عبر كتابة زاويتي «فنجان قهوة» و«نقطة نظام»، في الصحف الكويتية، مثل «السياسة» و«الشاهد». ومن متابعة تلك الأعمدة ومضامينها، نستنتج أن الرجل كان معارضاً صلباً لكل ما يمس العملية السياسية في الكويت من تجاوزات على أيدي السلطة أو النواب المنتخبين، وداعياً إلى السماح للقبيلة (باعتبارها مكوناً من مكونات الوطن)، بإفراز مرشحها لمجلس الأمة، وعدم الاكتفاء بالقوائم الحزبية، أو قوائم التجمعات السياسية التي يطرحها المرشحون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن حقيقة انتماء صاحبنا إلى جيل عقدي الخمسينيات والستينيات المكتنزين بالأحداث العاصفة والمتغيرات السياسية العنيفة، أمده بذخيرة من التجارب الثرية والأفكار الجريئة. كما أن بقاءه في الكويت إبان الغزو العراقي لوطنه، وانخراطه في اللقاءات والمظاهرات الطيارة، وأنشطة التنديد بالاحتلال، جعله شاهد عيان على أحداث ومواقف وتحركات ترسخت صورها في مخيلته الأدبية، وبالتالي، وجد نفسه قادراً على ترجمة ما شاهد وعايش وجرب، إلى أعمال فنية ناجحة، تجلت في المسرحيات والمسلسلات التي أتينا على ذكرها آنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ظل التركي مخلصاً لأفكاره ورؤاه، فالتزم الخط النقدي كمنهج حياة متكامل، وآمن بأن الاعتراض سبيل للإصلاح في بلده الكويت، لذا رفض الكثير من العروض السخية التي انهالت عليه من مسارح عربية للعمل، مفضلاً أن تكون الكويت هي الحاضنة وحدها لمسرحه وأعماله الدرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشاء الأقدار أن يكون رحيله عن المشهد فجأة، ودون مقدمات، مثل رحيل صديقه المسرحي الكويتي الكبير صقر الرشود، الذي وافته المنية في 25 ديسمبر 1978، على إثر حادث سير بإمارة الشارقة. ففي 20 أكتوبر 2015، توفي التركي مع 3 آخرين في حادث تصادم مفجع، بينما كان يقود سيارته في منطقة المنصورية. وكان آخر نص مسرحي كوميدي ساخر كتبه، ولم ينفذ على خشبة المسرح، بعنوان «نهيتك يا مروان»، حول تكوين الأحزاب في الكويت، من خلال شقيقين متقاعدين، أسسا حزباً سياسياً مع أقاربهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد انتشار خبر رحيله، وهو الذي تشافى قبل ذلك من أمراض القولون والكلى التي أدخلته مستشفيات لندنية لعدة أشهر، اجتاحت الساحة الفنية موجة من الحزن، وسارع زملاؤه من أهل الفن والصحافة، ومحبوه الكثر من كل الطوائف والملل، إلى نعيه بكلمات معجونة بالألم والحسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نعاه رفيق دربه الفنان عبد الحسين عبد الرضا، واصفاً إياه بالكاتب المبدع الذي لا يقارن بأحد من الكتاب، لامتلاكه حساً فنياً وسياسياً في سرد الأحداث بطريقة ذكية وغير مملة، ووصفته الفنانة حياة الفهد، التي شاركت في مسرحيته «حرم سعادة الوزير»، بالكاتب الأصيل المتميز بالفكر النظيف والثقافة الواسعة، وقال الفنان سعد الفرج، الذي ارتبط مع التركي بصداقة عمر، وشراكة فنية طويلة: «كان التركي جزءاً مني وكنتُ جزءَه الآخر»، ووصفه بالرائد الأبرز من رواد المسرح الكويتي، والفنان المبدع، والكاتب الصادق، والإنسان الوفي والمتواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بمقتطفات من حواره مع صحيفة «الوطن» الكويتية، نشرت قبل وفاته في 12 مايو 2015، أخبرنا فيه أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، زاره معزياً بوالدته، وعرض عليه الذهاب إلى أي مكان للعلاج من أمراضه. واشتكى الراحل في الحوار من أنه وزملاءه يكرمون في الخارج، ولا يلقون التكريم في الداخل، مشيراً إلى أنه وزميله خالد النفيسي تلقيا تكريماً قلّ نظيره من خادم الحرمين الشريفين، الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وأشار إلى أنه هو من أوجد أول مسرح قطاع خاص كوميدي في تاريخ الكويت، وعرض من خلاله مسرحية «هالو دولي»، التي تعد أول مسرحية تم تسجيلها بالألوان في عام 1974، ثم تلتها مسرحيات عظيمة، لا تقوى مسارح القطاع العام على صنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، تحدث عن ذكرياته مع الشيخ جابر العلي الصباح، فأشار إلى أنه كان ينفق من جيبه الخاص على الفنانين كي يصنعوا عملاً جيداً تفتخر به الكويت، وأنه كان وراء فكرة عمل يجمع كل فناني البلاد، فجاء مسلسل «درب الزلق»، الذي دعمه وأثنى عليه، وأعجب كثيراً بشخصية «قحطة» في المسلسل. كما أشار إلى أن الشيخ جابر العلي الصباح، قال له: «سيأتي يوم ستكونون الأغلى سعراً في المنطقة، وسيدمنونكم».</div></p>

شخصيات تحت المجهر

عبد الأمير التركي.. حوّل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وموريتانيا ومنظمات عربية الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192313.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرة إلى أن استهداف محطة براكة تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) على رفض المملكة العربية السعودية القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817). وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني التضامن البرلماني الكامل مع دولة الإمارات وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي، وخلال برقية إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أشار إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها، وفقاً للقانون الدولي، وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات والبحرين.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر بشدة في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء على دولة الإمارات، الذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن، أمس، الاستهداف الآثم لمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة واعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><h2>موريتانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان أمس تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><h2>مجلس التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدف إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه في بيان له، أمس، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محيط محطة «براكة» للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</div></p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

إدانات واسعة للاعتداء الإرهابي وتضامن كامل مع الإمارات

دول ومنظمات عربية: استهداف «براكة» يهدد الأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التشكيل الوزاري بعد التعديلات الأخيرة كما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خالد عبد الغفار وزير للصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ كامل الوزير وزيرا للنقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولى وشؤون المصريين في الخارج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ ضياء رشوان وزيرا للإعلام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ جيهان زكي وزيرا للثقافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ حسن الرداد وزيرا للعمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ المهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي</div></p>

بالأسماء.. التعديل الوزاري الجديد في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ اليوم في الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة  انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً وسط تحرك برلماني ودعوات بإيقاف تنفيذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم عضو مجلس النواب المصري عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمساءلة برلماني وقال"بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع فى مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات– جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، فالقرار ساوى بين المغترب الذى يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><h2>مطالبات بإعفاء هاتف واحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الإعلامي مجدي الجلاد يجب السماح بهاتف واحد للمصري المقيم بالخارج وإعفائه من الجمارك كنوع لرد الجميل لمن ساهموا في إنقاذ الاقتصاد المصري، فتحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد العملة الصعبة.</div></p><h2>37.5 مليار دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى كذلك بإعفاء هاتف واحد على الأقل من الجمارك للمصري المقيم بالخارج كل عام أو عامين على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موسى: " المواطن المصري ممكن يبقى ليه تليفون، طالما هو قاعد بره.. يدخل بتليفون، مسموح له يدخل بتليفون.. مش كتير عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد موسى على أن المصريين في الخارج يدعمون احتياطات البنك المركزي بـ37.5 مليار دولار وهو رقم كبير ويجب أن يتم السماح بدخول هاتف دون جمارك نظير ما قدمه لمصر وتقديراً لمساهماته في دعم اقتصاد بلاده.</div></p><h2>اشتعال السوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> شغل  قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر صفحات السوشيال ميديا وطالبت بالسماح للمصري المقيم بالخارج بهاتف على الأقل معفى من الجمارك فقال أحد رواد السوشيال لا يعقل أن يُحرم المغترب من هاتفه الشخصي بعد جهده وعطائه، نطالب  الحكومة المصرية بمراجعة القرار واستثناء هاتف واحد للمصريين بالخارج.</div></p><h2>الهاتف الذي لم يسدد الرسوم الجمركية سيتم إيقافه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أموي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شادي ونانسي نور، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونياً، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فوراً مؤكداً أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محلياً.</div></p><h2>شعبة المحمول تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الأجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتجه نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الثلاثاء، أشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات "مصر تصنع الإلكترونيات"، والامتيازات التي قدمتها الدولة للمصنعين العالميين لتصنيع أجهزتهم في مصر، سواء مباشرة أو عبر الوكلاء المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، التي من ضمنها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، كانت تهدف إلى تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم أن نسبة كبيرة من مكونات الأجهزة ما زالت مستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تنافسية، ولفت إلى ضرورة إعادة النظر والرقابة على المصانع لضمان ألا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تمس المستهلك.</div></p><h2>إعفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب بيان مصلحة الجمارك المصرية يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم عند قيامهم بزيارة البلاد لأكثر من مرة خلال العام، ولمدة 90 يوما بحد أقصى في كل مرة.</div></p><h2>السائحون الأجانب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أي رسوم، وفي حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما دون سداد أي رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.</div></p><h2>العلامات التجارية العالمي تصنع محليا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025 وهو ما انعكس إيجابا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحٍو يناسب جميع شرائح المواطنين .</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً لأن الهدف هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي وهّو ماتّم بالفعل خلال العام الماضي.</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على أي تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.</div></p><h2>قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم؟</h2><p class='article-text'> تتم عملية سداد الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة من خلال استخدام تطبيق مخصص، حيث يقوم المستخدم بإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز الهاتف، ليحصل بعد ذلك على رقم تعريفي يُستخدم في إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام السداد عبر عدة قنوات تشمل الكروت البنكية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، وكارت «ميزة»، إلى جانب المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات، كما يمكن السداد نقداً من خلال فروع البنوك أو عبر مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.</p>

دعوات لمراجعة القرار ومساءلة برلمانية.. بدء تحصيل ضرائب الهواتف في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُوّجت الروائية المصرية المرموقة سلوى بكر بلقب أول فائزة بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولى، وذلك خلال حفل مهيب أقيم في قصر ثقافة مدينة خاباروفسك الروسية، ضمن فعاليات مهرجان فنون دول البريكس (26-30 نوفمبر).</div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا الفوز تتويجاً للإسهامات العربية العميقة في الأدب العالمي المعاصر، ويعكس في الوقت ذاته الحضور العربي القوي في المحفل الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز سلوى بكر، أحد الأسماء البارزة في النثر العربي المعاصر، تقديراً من لجنة التحكيم الدولية لإسهاماتها الأدبية الاستثنائية التي أثرت المكتبة العربية والعالمية، وسلطت الضوء على قضايا المجتمع والمرأة. ويضم رصيد الكاتبة، التي تُرجمت أعمالها إلى عدة لغات، سبع روايات وسبع مجموعات قصصية ومسرحية.</div></p><p class='article-text'>إذ تثري نتاجاتها السرد العربي المعاصر، وخاصة أن الكاتبة تسلط الضوء في أعمالها على قضايا المجتمع والمرأة، وقد تُرجمت أعمالها إلى عدد من اللغات العالمية. ومن المقرر أن تتسلم الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون روبل في حفل خاص يُعلن عن موعده ومكانه قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظي الحفل، كونه الحدث الرئيس للمهرجان، بحضور عربي مكثف وبارز، شهد مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الهيئات الثقافية والدبلوماسية العربية، بما يؤكد الدور المحوري للعالم العربي في بناء جسور الحوار الثقافي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرزت الجائزة التميز الإماراتي على الساحة الأدبية العالمية، من خلال وصول الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي إلى القائمة القصيرة للجائزة، وهو إنجاز يؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منارة ثقافية فاعلة وقادرة على المنافسة العالمية بجدارة، ويرسخ حضورها كلاعب رئيس في تشكيل المشهد الأدبي الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته، أشاد سيرجي ستيباشين، رئيس الاتحاد الروسي للكتّاب عضو مجلس إدارة الجائزة، بهذه اللحظة التاريخية قائلاً: «فوز الكاتبة سلوى بكر هو اعتراف عالمي بعبقرية الأدب العربي وقوة حكاياته. نحن لا نكرم كاتبة فحسب، بل نعلي من قيمة مساحة ثقافية مشتركة تزدهر بتنوعها». كما هنأ الكاتبة الفائزة، معتبراً أن صوتها جزء من صعود أدب البريكس الجديد والقوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، هنأت د. ضحى مصطفى عاصي، الكاتبة المصرية وعضو مجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة الجائزة، الفائزة، قائلة: «إن هذه الدورة لجائزة البريكس الأدبية هي الأولى، ومصر هي الفائزة هذا العام. إن سلوى بكر كاتبة مصرية غير تقليدية. لها صوتها المميز... أعتقد أن هذه مجرد بداية لمزيد من الإنجازات العربية على هذا الصعيد العالمي الرفيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديمتري كوزنيتسوف، عضو مجلس الدوما الروسي رئيس أمانة الجائزة، أن الجائزة تهدف إلى الترويج «للقيم العالمية» وتعزيز التنمية الثقافية للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ممثلون عن الهند والصين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا بدور الجائزة في دعم الأصوات الأدبية المعاصرة التي تعكس قيم التنوع والإنسانية والتراث الروحي المشترك، وتعزيز حركة الترجمة والنشر المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كومار كاران، نائب القنصل العام للهند في فلاديفوستوك، الدور الاستثنائي لخاباروفسك كجسر ثقافي، مشيراً إلى أن المنتدى القادم للجائزة سيعقد في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل أيضاً منح الجائزة الخاصة «للابتكار في الأدب» للكاتب الإندونيسي ديني جا، في تكريم مزدوج يبرز ثراء الثقافتين العربية والآسيوية. وبهذه المناسبة، أعربت ساستري باكري، منسقة شبكة البريكس الأدبية في إندونيسيا، عن فخرها بالتكريم المشترك لمصر وإندونيسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص فاديم تيريوكين، المشارك في رئاسة اتحاد الكتاب في شبكة البريكس الأدبية، رؤية الجائزة مؤكداً أن الشبكة ترحب بجميع الكتاب الذين يشاركونها قيمها، بهدف إثراء الآداب الوطنية وتوحيد الشعوب عبر قوة الكلمة.</div></p>

سلوى بكر تحصد جائزة «البريكس الأدبية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام أمر غير قابل للتحقق، محذراً من أن إسرائيل ستلجأ إلى القوة في لبنان إذا لم ينفذ هذا التعهد الذي قال إن واشنطن ألزمت به الحزب.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى طوعاً عن سلاحه، وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان.</p><p class='article-text'>وأشار كاتس إلى أن الإدارة الأمريكية حددت نهاية العام موعداً لنزع سلاح الحزب، قائلاً إنه لا يرى أي مؤشرات عملية إلى إمكانية تحقيق ذلك على الأرض. وحذر كاتس، من أن لبنان لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل. وقال كاتس في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي:</p><p class='article-text'>لن نسمح بأي تهديد ضد سكان الشمال، وسيستمر فرض إجراءات صارمة بل وستتصاعد.. كما كنا مستعدين قبل عدة أيام لعملية التصفية، لن يكون هناك هدوء في بيروت، ولا نظام واستقرار في لبنان، حتى يتم ضمان أمن دولة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، عزز الجيش الإسرائيلي تحصيناته ووسع طرق الوصول إلى المواقع الخمسة التي لا يزال يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية، على ما تظهر صور التقطت بالأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'>وأتاحت مراقبة وكالة الصحافة الفرنسية، لصور الأقمار الاصطناعية من مركز بلانيت لابز بي بي سي، تحديد المواقع الدقيقة لهذه القواعد العملياتية الأمامية.</p><p class='article-text'>وتقع هذه المواقع على تلال تمتد من الغرب إلى الشرق على طول الخط الأزرق الذي يمثل الحدود بين البلدين، ما يتيح للجيش الإسرائيلي السيطرة على سلسلة من القرى الحدودية اللبنانية المقابلة للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود.</p><p class='article-text'>وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية أن جميع المباني القريبة من موقع هاتزيفوني العسكري، بين حولا ومركبا، قد دمرت. كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية، توسيع الطرق المؤدية إلى هذه المواقع بشكل كبير لتسهيل حركة مرور المركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، من بيروت، أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لتجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد إسرائيلي محتمل. وفي مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس جوزاف عون، قال عبدالعاطي: </div></p><p class='article-text'>نخشى من أي احتمالات تصعيد ونخشى على أمن واستقرار لبنان، ولذلك لن نتوقف عن بذل أي جهد للعمل على تجنيب لبنان أي ويلات وأي مخاطر للتصعيد.. نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي مخاطر أو أي ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل عبدالعاطي إلى عون توجيهات نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصر لكل سبل الدعم والمساعدة وتسخير شبكة العلاقات المصرية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المهمة والفاعلة من أجل دعم التهدئة ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل.</div></p><h2>إشادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الدور الذي تلعبه مصر وجهودها الصادقة بخفض حدة التوتر في لبنان. وأعرب بري عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان ولما تمثله من عمق عربي راسخ في دعم استقراره ووحدته. </div></p><p class='article-text'>وأكد بري خلال لقاء مع عبدالعاطي، حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع القاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالعاطي على موقف مصر الثابت الداعم للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً أهمية التطبيق الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية. </div></p><p class='article-text'>وشدد عبدالعاطي على ضرورة وقف الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياته على كامل أراضي الدولة، موضحاً أن مصر تتابع عن كثب التطورات في جنوب لبنان وتعمل من خلال اتصالاتها الإقليمية والدولية على دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن واستقرار البلاد.</p>

مصر: نبذل جهداً مكثفاً لنجنيب لبنان أي احتمالات تصعيد

إسرائيل تتوعد بالقوة حال عدم نزع سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'>محمود سعيد <br>أظهرت لافتة انتخابية تحمل صورة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، مرشحاً عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بالرقم 5 ورمز الكأس، ضمن انتخابات مجلس النواب المصري 2025، ليسارع بيلينغهام إلى نشر الصورة، ويخرج النجم العالمي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، ويعلق بنفسه على الصورة في ردة فعل تعكس الطرافة التي حملتها الواقعة قائلاً: أرسل لي أحد المصريين هذه اللافتة... أعجبتني، وشكراً له»، الحالة الفريدة في الترويج بوجود نجم عالمي لا علاقة له بالعملية الانتخابية، ووضع صورته على لافتة يأتي لتثبت من جديد أن الشارع المصري دوماً مبتكر، وحس الفكاهة يطارده في كل المواقف.</p><p class='article-text'>وبالفعل تحولت اللافتة إلى حديث جماهيري كبير، وسط طوفان من التعليقات تمتزج بين الذهول والطرافة. كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة غير المعتادة، معتبرين أن ظهور لاعب عالمي بهذا الشكل داخل سياق انتخابي محلي أضفى لمسة كوميدية على الأجواء التنافسية من أجل الفوز بكراسي البرلمان المصري.</p>

بيلينغهام مرشحاً عن دائرة السنبلاوين في انتخابات مجلس النواب المصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، إن عيوباً جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قررت الهيئة إبطال الانتخابات في 19 دائرة على المقاعد الفردية بـ7 محافظات وإلغاء نتيجتها، وإعادة الاقتراع في تلك الدوائر في موعد لاحق». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا الهيئة، الاثنين، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئياً في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.</p><p class='article-text'>وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، ما أثر في نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة إكس، شدد السيسي على أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسات على المقاعد الفردية تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها. </div></p><p class='article-text'>وطلب من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا السيسي الهيئة إلى تعزيز شفافية الإجراءات، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، وألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية الأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية. وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس الماضي.</div></p>

مصر.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر عدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى المصريون بأصواتهم، أمس، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم، الجمعة والسبت، في هذه المرحلة بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات بعدما أدلى بصوته صباحاً في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس، وبلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع التصويت في الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائي الكامل. وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس: «مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر». وأضاف: «الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها بتنظيمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن نسبة الإقبال على التصويت منذ الصباح تعتبر معقولة، مشيرة إلى أن مشاركة السيدات تفوق الرجال، مع تواجد فئات عمرية متنوعة من الشباب وكبار السن ومتوسطي العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «سي إن إن عربية» عن السعيد، قولها إن عملية تنظيم الناخبين سارت بسلاسة، حيث يقوم كل مرشح بتنظيم أنصاره، سواء كانوا تابعين لأحزاب أو مستقلين، موضحة أن الأجواء العامة في اللجان تتميز بالحيادية والالتزام الكامل من قبل الجهات المنظمة التي تحافظ على النظام دون تدخل في سير العملية الانتخابية.</div></p><h2>غرفة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحزب الديمقراطي يمتلك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير التصويت في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بسير التصويت أو التعامل مع الناخبين داخل اللجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي تجاوزات صغيرة أو ملاحظات سيتم توثيقها وإعلانها بشكل صريح بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، لافتة أن متابعتها في اللجان أظهرت انتظام العملية ووضوح الترتيب داخل كل لجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد وبني سويف والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قانون الانتخابات على تقسيم مصر إلى أربع دوائر بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، ومثلها بالنظام الفردي، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء، أي 28 نائباً من أصل 596 هم أعضاء مجلس النواب.</div></p>

المصريون يطوون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

<p class='article-text'>أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، ابتداء من 18 أغسطس 2025 حتى 17 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وحسب ما ينص عليه القانون المصري، فإن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يعدّ أمراً غير ممكن حالياً لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد.</p><p class='article-text'>وقد شغل حسن عبدالله عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات، وكان عضواً بمجلس إدارة البورصة المصرية، وترأس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وامتدت عضوياته لتشمل مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الأفريقية لبورصة لندن (LAAG)، ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة.</p>

مصر.. تجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد، أمس، في مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع قدم سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الموضوعات التي تمت مناقشتها، وتضمنت اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، والنظام الداخلي المعدل للاتحاد، واللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الدبلوماسية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصعيد حازم وضربة قاسية لصناع المحتوى المسيء، ألقت الشرطة المصرية القبض على مشاهير الـ"تيك توك" ووجهت النيابة المصرية لهم تهماً بينها خدش الحياء وغسل الأموال، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، وحُجزت على أموالهم ومُنعوا من التصرف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاهير الذين تم القبض عليهم " سوزي الأردنية، وشريكها "مونلي"،  و"لوشا"و"لوليتا"، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكنت أجهزة الأمن المصرية في وقت سابق من ضبط بلوجر ادعت انتسابها إلى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر تتهمها فيه بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيوط عنكبوتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تكشفت خيوط شبكة مالية معقدة، توضح كيف تحولت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى مصدر أرباح طائلة، ثم إلى استثمارات عقارية ضخمة، في محاولة لإخفاء آثارها المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين، بالتوازي مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشاً للحياء ومخالفاً لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر "تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال فإن سوزي الأردنية، والتي تحظى بمتابعة واسعة على المنصة، كشفت تحقيقات النيابة، التحقيقات أنها حققت أرباحاً تقارب 15 مليون جنيه من نشاطها، لكنها لم تكتفِ بإنفاق هذه الأموال، بل قامت بضخها في شراء عقارات ووحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكشف التحقيقات عن غسل البلوجر محمد خالد المعروف إعلامياً بـ"مداهم" 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ينطبق الأمر على "شاكر محظور" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"محمد عبد العاطي" و"علياء قمرون"، جميعهم تورطوا في تحويل أرباحهم من نشاطات غير مشروعة على "تيك توك" إلى استثمارات عقارية أو معاملات مالية معقدة، في صورة كلاسيكية لجريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فحص الحسابات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة نفسها فإن مصدراً قضائياً كشف أن النيابة أصدرت أوامر بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، إلى جانب مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، كما تم التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لمنع تهريبها أو التصرف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تحويلات مالية من خارج مصر إلى حسابات المتهمين، بعضها قادم من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بتيك توك، وأخرى مجهولة المصدر، ما عزز شبهة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا قال المتهمون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سوزي الأردنية نفت بشكل قاطع التهم الموجهة وجدد القاضي حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأكد محاميها أن موكلته تنفي جميع الاتهامات، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم مستندات لإثبات أن الأموال المتحصلة جاءت من أنشطة قانونية داخل وخارج مصر، أما والد سوزي كشف أنه صدم من اتهام ابنته بغسيل الأموال، مؤكدا أنهم لا يمتلكون إلا شقة سكنية في منطقة شعبية في القاهرة وهي التي يسكنونها حتى الان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى التيك توكر المعروف باسم " شاكر محظور"، والذي يتهم بنشر فيديوهات خادشة إلى جانب تهمتي التعاطي وحيازة سلاح ناري، وغسيل الأموال، قصده بالإساءة أو تعاطي المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التيك توكر علياء قمرون قالت أمام النيابة إنها كانت تهدف فقط لتكوين وتجهيز نفسها من أموال "التيك توك"، وأنها لم تقصد الاساءة أو نشر فيديوهات خادشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشريعات كافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق سكاي نيوز عربية قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري عاطف المغاوري، إن مصر لديها التشريعات الكافية لمواجهة مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك اتخاذ إجراءات بالقبض على المتورطين في نشر مقاطع مصورة منافية للآداب العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رفضه لسياسة الحجب والمنع لمنصات التواصل الإجتماعي، مبيناً أن الاتجاه لهذه السياسة يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة، معتبراً أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدام هذه المنصات بالقانون، موضحا أن الأمر ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة حالياً للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النيابة المصرية  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تقدّمت النائبة مي غيث بطلب رسمي إلى مجلس النواب لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من تأثيره الخطير على القيم المجتمعية، وواصفةً إياه بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وانفلات أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النائبة أن التطبيق بات يُمجد الجهل والانحراف، ويشوّه القدوات الحقيقية في المجتمع، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"النزيف القيمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق أوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة "تيك توك" أمامها مهلة نهائية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النيابة العامة المصرية فأصدرت بياناً أنه تم ضبط مجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" بعد بلاغات حول نشرهم مقاطع خادشة للحياء تسيء لقيم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه تم حبس عدد منهم احتياطياً والتحفظ على أموالهم، في إطار جهود التصدي للمحتوى الضار المنتشر على منصات التواصل، خاصة لحماية النشء من تأثيراته السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10 متهمين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن "التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن ذلك كان بهدف "جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضافت أنه "تقرر حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجار استكمال التحقيقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة في بيانها أن هذا التحرك "يأتي في ضوء ما ترصده من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري".</div></p>

مشاهير "تيك توك" في مصر خلف القضبان.. الشرطة تلاحق صناع المحتوى المسيء وتحجز على أموالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المقال ليس هادفاً للتحليل أو الاستنتاج لدلالات بعينها، بل أقرب لتقديم مادة أساسية دقيقة عن موضوعه توضح أبعاده وحدوده، عسى أن تكون محلاً لاجتهادات من آخرين لتقديم ما يرونه من قراءة لها وتحليلات يرونها أقرب للصحة.</div></p><p class='article-text'>والأمر يتعلق بالتجربة المهمة منذ عقود والتي عاشتها مصر خلال 3 أعوام، وهي الحوار الوطني. وقد مرت يوم 5 يوليو الجاري 3 سنوات كاملة على الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الحوار بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، ما أسفر عن عديد من المعلومات والإحصاءات المرتبطة به، التي يبدو أهمها التالي:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في الحوار 65 حزباً سياسياً من بينها كل الأحزاب الكبرى المعارضة والمؤيدة، ومن بينها المنتمية إلى الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، وكل النقابات المهنية والعمالية بلا استثناء، وعدد من الجمعيات الأهلية، وكل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 24 عضواً، بالتشاور بين كل الأطياف السياسية والنقابية والأهلية، وتشكل، بخلاف المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، من: 7 أعضاء من أحزاب معارضة، و3 أعضاء من أحزاب مؤيدة، و12 عضواً مستقلين، ومنهم: </div></p><p class='article-text'>5 معارضين، و4 مؤيدين، و3 محايدين، ما يجعل تصنيفه الإجمالي: 12 معارضين، و7 مؤيدين، و3 محايدين. وضم المجلس 7 نواب بمجلسي البرلمان، 4 معارضين، و2 مؤيدين، ومستقل. وعقد مجلس الأمناء 37 اجتماعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب لائحته الأساسية، يتم اتخاذ القرارات في مجلس الأمناء بالتوافق ويحظر التصويت، وحال الاختلاف يتم رفع كل الآراء المختلف حولها لرئيس الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل مجلس الأمناء 3 محاور رئيسة للحوار حولها، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، لكل منها مقرر عام ومقرر عام مساعد، وتتفرع عنها 19 لجنة فرعية، 5 سياسية و6 مجتمعية و8 اقتصادية، لكل منها مقرر ومقرر مساعد، بإجمالي 44 مقرراً ومقرراً مساعداً، توزعوا على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 من أحزاب معارضة، بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 من أحزاب مؤيدة، بنسبة 34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 مستقلون، بنسبة 36%، ومنهم 5 معارضين، و10 محايدين، ومؤيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 عضو برلمان، منهم 4 معارضين، و6 مؤيدين، و2 محايدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم عقد 105 جلسات عامة ومتخصصة علنية، تم بث غالبيتها كاملة على الهواء مباشرة، وبلغ عدد ساعات عملها أكثر من 400 ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ المشاركون أكثر من 7320 مشاركاً، من بينهم نحو 20 سفيراً أجنبياً، وتحدث فيها أكثر من 3170 متحدثاً من بينهم 7 وزراء و179 ممثلاً حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جلسات خاصة ومتخصصة في الحوار الاقتصادي (26 – 29 فبراير 2024)، أنتجت 96 توصية متوافق حولها، وبلغ عددها 13 جلسة لمدة 4 أيام. وشارك فيها 428 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت عدة جلسات لمناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، أنتجت 24 توصية، منها 20 بالإجماع، و4 تحمل آليات تنفيذ مختلفة، واستمرت 13 ساعة عمل، وشارك فيها نحو 120 متحدثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت نسبة حاضري جلسات الحوار من القاهرة والجيزة 40% (29% القاهرة – 11% الجيزة)، حيث عقدت كل الجلسات في القاهرة، بينما حضر من المحافظات الأخرى 60% من المشاركين، ما يؤكد اتساع المشاركة جغرافياً واجتماعياً، وكانت نسبة الإناث 25% و75% من الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للتوصيات: تم رفع 136 توصية من المحاور الثلاثة لرئيس الجمهورية، و96 توصية اقتصادية، و24 توصية للحبس الاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في جلسة افتتاح الحوار الوطني يوم 3 مايو 2023. وفي خطابه بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمناسبة تولي منصبه (2 أبريل 2024)، وضع الحوار في المرتبة الثالثة من ملامح ومستهدفات للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً استكمال وتعميق الحوار الوطني خلالها، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وخاصة للشباب.</p><p class='article-text'>وقد أعلن الرئيس على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة تأييده لبعض توصيات الحوار الوطني، موجهاً السلطات المختصة لدراستها والقيام بما يلزم دستورياً وقانونياً لتطبيقها، مثلما تم بخصوص استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي.</p><p class='article-text'>كل هذا، فضلاً عن إصداره حزمة برامج حماية اجتماعية استجابة لمجلس أمناء الحوار (أغسطس 2023). تلك هي أبرز المعلومات والإحصاءات عن الحوار الوطني المصري، ونترك لمن يهمهم الأمر كل الحق في التحليل والتفسير والاستنتاج.</p>

الحوار الوطني.. فقط معلومات وإحصاءات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت ، على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس  المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السيسي على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات "التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

الرئيس المصري يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات قانون الإيجار القديم موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو تصحيح أوضاع عقارية مجحفة بحق الملاك، ومعارضين يرون فيه تهديدًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر المستأجرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، ينص في أبرز بنوده على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة (7 سنوات)، دون استثناء للمستأجر الأصلي أو أسرته، وهو ما فجّر خلافات داخل المجلس، وأدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب المعارضة والمستقلين احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المساس بالأمن الاجتماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب المنسحبون، في بيان مشترك، أن تمرير المادة الثانية من القانون تم دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرين إلى ضرورة تحريك القيمة الإيجارية فقط،  وعدم المساس بالأوضاع المستقرة للمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت الحكومة واللجنة التشريعية عن القانون، معتبرةً إياه محاولة ضرورية لإعادة التوازن إلى علاقة مختلة بين المالك والمستأجر استمرت لعقود طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، تتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً بعد أن تجاهلتها الحكومات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، حذّر مراقبون من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تطبيق القانون، ما لم تقرن الحكومة التعديلات بتدابير واقعية لحماية الفئات الهشة، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، سواء عبر برامج سكن بديلة أو دعم مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن يشهد الشارع المصري في الفترة المقبلة تصاعدًا في الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون، أو على الأقل التوسع في فترة الانتقال وتوفير ضمانات للمستأجرين الأضعف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى آخرون أن القانون، رغم قسوته على البعض، قد يكون خطوة لازمة لإصلاح تشوهات مزمنة في سوق الإيجارات أكد البعض أنه من غير المنطقي أن يظل المالك محرومًا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاته لعشرات السنين، في حين أن هناك وحدات عقارية تُؤجّر بمبالغ زهيدة لا تتناسب إطلاقًا مع قيمتها السوقية اليوم. فهل يُعقل أن يدفع مستأجر 150 جنيهًا فقط لوحدة تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا أنه  من الضروري أن يتماشى الإيجار مع الأسعار الحالية، فمن غير المقبول أن يبقى مستأجر يدفع 16 جنيهًا فقط لعقود طويلة، ويورّث الوحدة لأبنائه وأحفاده، بينما لا يجد المالك سكنًا لأبنائه، أو دخلًا كافيًا من عمارة كاملة قد لا تدر عليه إلا الفتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في المقابل، يرى البعض الآخر أنه يجب أن  ينظر القانون برؤية إنسانية أيضًا. فليس من العدل طرد مسن تجاوز السبعين من منزله فجأة، دون توفير بديل مناسب له. الحل ليس في الوعود، بل في وضع بند قانوني واضح يضمن توفير سكن بديل للمستأجر غير القادر، قبل تنفيذ الإخلاء، لتجنّب أي أزمة اجتماعية أو إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض الملاك القدامى اشتروا الأراضي بأثمان زهيدة في الماضي، وكان بناء العقار أحيانًا يتم بأموال الإيجار نفسه. وبالتالي، فإن المستأجرين ساهموا في إنشاء هذه العقارات، وهو ما يعقّد المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (1)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (2)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (3)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (4)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (5)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (6)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (7)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (8)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (9)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادة (10)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</div></p>

جدل واسع في مصر بعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فترة انتقالية للإخلاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.</div></p>

مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو، بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار أمريكي، ونظّم المنتدى مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHIMENA)، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو، حيث أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية خلال المنتدى مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات، حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو ومحمد ثاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHIMENA) عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد ثاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار أمريكي بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضي قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفعالية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق».</div></p>

لزيادة حجم التجارة العربية الصينية بقيمة 400 مليار دولار

الإمارات والصين تعززان التجارة بإطلاق مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن تنفيذ القوات الجوية الأمريكية نشاطاً جوياً فوق الأراضي الليبية لتعزيز القدرات الدفاعية والتكامل العسكري، وذلك بالتزامن مع بحث أجراه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول سبل إنهاء الانقسام السياسي.</p><p class='article-text'>شراكة دفاعية</p><p class='article-text'>ووفق بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا فإن هذا النشاط يهدف إلى «تعزيز التكامل العسكري بين المناطق الشرقية والغربية من البلاد، بالإضافة إلى تحسين قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الحركة الجوية».</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن «هذه الخطوة تمثل جزءاً من الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتهدف إلى دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «كما تعكس الخطوة التزام الولايات المتحدة بالوحدة والاستقرار في ليبيا، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية الليبية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».</p><p class='article-text'>إنهاء الانقسام</p><p class='article-text'>في الأثناء، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، إنهاء الانقسام السياسي. ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز الإعلامي لرئيس النواب الليبي، تأكيده، في بيان أمس، أن اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة بنغازي، شهد مناقشة مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في ليبيا.</p><p class='article-text'>وأكد صالح ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب الليبي بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.</p><p class='article-text'>وتم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت.</p><p class='article-text'>إعادة الثقة</p><p class='article-text'>و‏من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.</p><p class='article-text'>وكانت القاهرة احتضنت، الأحد الماضي، اجتماعات تشاورية بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي، لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام، وذلك بناءً على دعوة من مجلس النواب المصري.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع التشاور حول مختلف القضايا وسبل دفع العملية السياسية الليبية نحو حل شامل يسهم في إنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة ويقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.</p><p class='article-text'>وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضاً، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبدالحميد دبيبة، والثانية التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.</p>

نتائج البحث عن: مجلس النواب المصري